فروشگاههای زنجیرهای در میدان مین
در وضعیت موجود، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌ها مربوط به افزایش هزینه‌‌‌های راه‌‌‌اندازی و فعالیت فروشگاههای زنجیرهای است. طبق اعلام مدیران صنفی فروشگاههای زنجیرهای متوسط سرمایه‌گذاری لازم در هر مترمربع عرصه، در مقایسه با دهه ۹۰بسیار افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در این صنعت را با چالش روبه‌رو ساخته است.
از طرفی جهش عجیب هزینه‌‌‌های اجاره‌بها موجب تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌‌‌ها شده است.
رشد چهار برابری هزینه تجهیز فروشگاه‌‌‌ها
در همین رابطه رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای درخصوص هزینه متوسط سرمایه‌گذاری برای فروشگاههای زنجیرهای در شرایط کنونی گفت: در حالی که طی پنج سال گذشته هزینه تجهیز فروشگاه متری ۳ تا ۴ میلیون تومان بوده، امروز این هزینه به متری ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده که درواقع حدود چهار برابر شده است.
تعطیلی ۱۵۰۰ فروشگاه در پی جهش اجاره‌بها
منصور عالیپور با اشاره به تاثیرگذاری مستقیم افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته بر توسعه فروشگاههای زنجیرهای گفت: در وضعیت کنونی ملک اکثر فروشگاههای زنجیرهای به صورت مشارکتی یا اجاره است.
با افزایش نرخ اجاره‌بها، بازدهی و سودآوری فروشگاههای زنجیرهای کاهش یافته و پیدا کردن ملکی که بتواند طرح توجیهی برای توسعه داشته باشد، بسیار دشوار است.
یکی از دلایل مهم اینکه امروز بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای در حال توقف فعالیت خود هستند، به دلیل اجاره‌بهای گزاف است.
به اذعان عالیپور، در حال حاضر ۱۳۵ شرکت عضو اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای هستند که شامل صنوف مختلف اعم از سوپرمارکت، پوشاک، خانگی، فست‌فود، رستوران، کیف و کفش چرم و… هستند.
اکنون ۹۵۰۰ فروشگاه فعالند و از سال ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ فروشگاه تعطیل شده‌اند. در حالی که اگر اجاره‌بها به شکل کنونی افزایش پیدا نمی‌‌‌کرد، طبیعتا توسعه فروشگاه‌‌‌ها از شتاب بیشتری برخوردار می‌‌‌بود چون به محض منقضی شدن تاریخ اجاره، مالکان یک دفعه اجاره‌بها را تا ۵ برابر افزایش می‌دهند و از آنجا که شرکت‌ها توان پرداخت این مبالغ سنگین را ندارند، مجبور به تعطیلی فروشگاه می‌‌‌شوند.
سهم فروشگاههای زنجیرهای از بازار
سهم فروشگاههای زنجیرهای از شبکه توزیع هم در ایران بالا نیست. در حالی که در ترکیه سهم فروشگاههای زنجیرهای بیش از 70درصد است، آخرین برآوردها نشان می‌دهد که در ایران این سهم به زحمت به 15درصد میرسد و البته همین سهم اندک هم با اما و اگرهایی مواجه است؛ در حالی‌که هدف‌‌‌گذاری انجام‌شده برای سال گذشته حدود 20درصد بوده است.
بنابراین سوال مهم این است که فروشگاههای زنجیرهای کجای جغرافیای توزیع ایران قرار می‌‌‌گیرند و چالش‌‌‌های آنها در محیط کسب‌و‌کار چیست؟
چه اشکالی در شبکه توزیع وجود دارد که سهم فروشگاههای زنجیرهای در ایران تا این اندازه پایین است؟
عالیپور در این زمینه گفت: در سال گذشته طبق آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی واحد علمی اتحادیه کشوری سهم فروشگاههای زنجیرهای از بازار خرده‌‌‌فروشی، دقیقا به 15درصد رسیده است.
با توجه به اینکه فروشگاههای زنجیرهای عامل مهمی در توزیع کالا و تنظیم بازار هستند، سهم این فروشگاه‌‌‌ها را در برنامه ششم توسعه 20درصد دیده بودند. در اکثر کشورها سهم فروشگاههای زنجیرهای در بازار بالای 50درصد است و در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته این رقم به 90درصد هم میرسد چون در این کشورها از وجود فروشگاههای زنجیرهای در بخش‌‌‌های قیمت‌گذاری، توزیع کالا، تنظیم بازار و حتی بخش تولید نتیجه گرفته‌‌‌اند.
تولید بدون توزیع ابتر است
وی با تاکید بر اینکه تولید بدون توزیع ابتر است و همان قدر که تولید اهمیت دارد، باید اهمیت بخش توزیع را هم در نظر بگیرند، افزود:
وقتی یک تولیدکننده با زحمات بسیاری محصول خود را تولید می‌کند، اگر نتواند این کالا را توزیع کند، محصول روی دستش می‌‌‌ماند. امروزه تولیدکنندگانی در کشور داریم که کالاهای با‌کیفیتی تولید کرده‌‌‌اند؛ اما چون به شبکه توزیع مطمئنی وصل نیستند، نمی‌توانند کالای خود را به خوبی عرضه کنند.
عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی اگر شبکه توزیع قوی باشد، اما تولید در کار نباشد؛ شبکه توزیع لطمه می‌‌‌خورد.
این فعال صنفی با بیان اینکه در کشور ما شبکه توزیع در بخش فروشگاههای زنجیرهای روی میدان مین راه می‌‌‌روند، چالش‌‌‌های فعالیت در این عرصه را تشریح کرد و گفت:
امروز شرایط توسعه و فعالیت به‌قدری دشوار و متفاوت شده که امکان ادامه راه را از آنها سلب کرده است.
این چالش‌‌‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بالای اجاره‌بها، کاهش ضرایب سود و غفلت از آن است که در این صنعت هر حرکت و اقدامی را با موانع و محدودیت‌های متعددی مواجه ساخته است.
دنیا در بخش فروشگاههای زنجیرهای تجارب موفقی کسب کرده و به نظر میرسد که در کشور ما توجه به این تجارب دشوار است و نمی‌‌‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری متذکر شد:
بحث ما حمایت از صنعت نیست، بلکه حرف این است که دست و پای بخش خصوصی را که در این صنعت فعالیت می‌کنند، باز بگذارند. خوشبختانه اخیرا وزیر صمت از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد و عنوان کرده که قیمت‌گذاری دستوری مانع رقابت می‌شود که این موضوع کاملا صحیح است.
چند سال است این موضوع را عنوان می‌‌‌کنیم که تعیین قیمت تولید و مصرف کار بیهوده و عبثی است.
حتی در یک مقطع زمانی علاوه بر قیمت مصرف، قیمت تولید را هم روی کالا درج کردند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین روش‌هایی مرسوم نیست.
عالیپور با ابراز تاسف از اینکه این قبیل سیاست‌‌‌ها جایی برای رقابت باقی نمی‌‌‌گذارد و باعث می‌شود بسیاری از واحدهای تولیدی که امکان رقابت و فعالیت داشتند، از این عرصه حذف شوند، گفت:
به هر حال بدیهی است که قیمت یک کالای باکیفیت باید متفاوت با یک کالای کم‌کیفیت و معمولی باشد و هر کدام از این کالاها مشتریان خاص خود را دارند.
درکل، این موانع در کشور ما برای فعالان صنعت فروشگاههای زنجیرهای مشکلساز شده است.
تغییر قانون نظام صنفی؛ یک الزام
یکی از نگرانی‌ها درباره توسعه و گسترش فروشگاههای زنجیرهای این است که این امر به بیکاری فروشگاههای کوچک مثل سوپرمارکت‌‌‌ها و بقالی‌‌‌ها منجر می‌شود. آیا راهکار مسالمت‌‌‌آمیزی برای ایجاد تعادل بین این دو نوع توزیع‌‌‌کننده وجود دارد؟ عالیپور در پاسخ به این سوال گفت:
وقتی از صنعت فروشگاههای زنجیرهای حرف می‌‌‌زنیم، این صنعت طبق قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند و اصلا جدای از این صنف نیست. یکسری صنوف توزیعی، به شیوه سنتی عمل می‌کنند و یکسری صنوف هم به شکل مدرن فعالیت می‌کنند.
فعالان شبکه سنتی این صنف، پیشکسوت این صنعت هستند و در این بین هیچ رقابتی مطرح نیست که تقویت هر بخش منجر به تضعیف بخش دیگر شود اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که به هر حال قانون نظام صنفی ما باید تغییر کند. اگر ما تمایل داریم که شبکه توزیع ما توانمند و نوین شود، باید این امر محقق شود.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای قانون نظام صنفی را یک قانون منفعل در بخش اصناف دانست و افزود:
در این صنف افراد توانمند، باتجربه و بادانش زیادی هستند که می‌توانند در جهت تغییر و اصلاح این قانون به دولت و مجلس کمک کنند تا این قانون با توجه به شرایط روز، نیازمندی‌‌‌ها را ببیند و نوین‌‌‌سازی شود.
حتی در مورد خود صنوف و اتحادیه‌‌‌ها افراد بسیار توانمندی داریم و صنوف هم باید نوین‌‌‌سازی شوند که هم مشوقی برای توسعه آنها باشد، هم بتوانند ماندگار شوند و اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به بخش تولید کمک کنند.
به گفته وی، 7هزار اتحادیه در کشور وجود دارد که بعضی از این اتحادیه‌‌‌ها منسوخ شده و به قدری شمار واحدهای صنفی این اتحادیه‌‌‌ها پایین است که نمی‌توانند از پس هزینه‌‌‌های خود برآیند. این نشان می‌دهد که واحدهای صنفی و قانون نظام صنفی ما نیاز به یک نوین‌‌‌سازی دارند.
تعهدات بین تولیدکنندگان و فروشگاه‌‌‌ها
بر اساس این گزارش، برخی از تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی نسبت به فروشگاههای زنجیرهای گلایه‌‌‌مند هستند و معتقدند که دوره بازپرداخت‌‌‌های طولانی و سختگیری‌‌‌های متعدد برای حضور در این فروشگاه‌‌‌ها ازجمله درخواست تخفیف‌‌‌های بالا یا ورودی‌‌‌های غیرمنصفانه، عرصه را بر آنها تنگ کرده است.
عالیپور درخصوص این انتقادات مطرح کرد: این موضوع کمابیش وجود دارد؛ اما باید در نظر بگیریم که همیشه خریدار و فروشنده به توافقاتی با هم می‌‌‌رسند؛ یعنی تولیدکنندگان به ما مراجعه و موضوعات را مطرح می‌کنند.
وقتی موضوع را بررسی می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم همه مواردی است که خریدار و فروشنده با هم درخصوص نحوه و زمان پرداخت پول، عرضه کالا و… به توافق رسیده‌اند. هرچند طرفین باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و درنهایت هم موضوع اصلی یعنی فروش را حفظ کنند.
تعلل دولت در اصلاح سیاست‌‌‌های غلط
وی همچنین درخصوص هجمه‌‌‌هایی که در سال گذشته به فروشگاههای زنجیرهای به‌عنوان عامل افزایش تورم وارد شد، گفت:
در یک دوره فضاسازی‌‌‌هایی برای محدودشدن توسعه فروشگاههای زنجیرهای شد که اتفاقا با کاهش ضرایب سود و درج قیمت تولید، محقق هم شد، اما در همان زمان که با متولیان امر صحبت کردیم، مصداقی برای این موضوع نداشتند که عنوان کنند فروشگاههای زنجیرهای قیمت چه کالایی را بالا برده‌‌‌اند یا از بخش تولید تخفیف بیشتری گرفته‌‌‌اند؛ اما درنهایت منجر به سیاستگذاری غلطی شد که بسیار سازمان‌یافته جلو رفت و نتیجه موردنظر را گرفتند.
درنهایت سیاست اشتباهی را اجرایی کردند که اکنون تغییر آن الزامی است؛ چون هم برای تولیدکننده و هم برای فعالان صنعت چه در فروشگاههای زنجیرهای و چه در بخش سنتی مشکلساز شده است.
عالیپور با ابراز تاسف از اینکه دولتمردان درخصوص چنین موارد مهمی با تعلل تصمیم می‌‌‌گیرند و ما برنامه مشخص، مدون و بلندمدتی نداریم؛ توضیح داد:
نمونه بارز این گونه رویکردها امروز در بازار گوشت و مرغ قابل مشاهده است که همواره در کشور ما به‌راحتی این کالاها در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌‌‌گرفت و اکنون به جایی رسیده‌‌‌ایم که در تامین این کالاها مستاصل و به سیاست‌‌‌هایی همچون واردات متوسل شده‌‌‌ایم.
برنامه بلندمدت نداریم و اگر هم داشته باشیم، به درستی اجرایی نمی‌شود که درنهایت منجر به چنین خسارت‌‌‌هایی می‌شود.
حذف خریدهای هیجانی و افت درآمدها
این فعال صنفی همچنین درباره اثرات تحریم‌‌‌ها و نوسانات ارزی بر فعالیت فروشگاههای زنجیرهای با توجه به کاهش توان خرید مردم گفت:
طبیعتا زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، یکی از موضوعاتی که در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ و کوچک رخ می‌دهد، این است که خریدهای هیجانی مشتریان حذف و خریدها با دقت انجام می‌شود.
طبیعتا با کاهش درآمد و توان خرید، میزان خرید کاهش پیدا می‌کند و مصرف بهینه‌‌‌تر می‌شود که همه اینها بر افت درآمد شرکت‌ها موثر است.
- ROBIN
- ۳ مهر ۱۴۰۲
- ۸:۱۴ قبل از ظهر
- بدون نظر
