افزایش سهم بازار بخش خصوصی از بازار پست ایران
اولین اپراتورخصوصی به دنبال سهم از بازار
هانیه تقی‌زاده : برآوردها نشان می‌دهد که ارزش سالانه بازار ارائه خدمات پستی کشور، حداقل حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است. به گفته حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بین سه و نیم تا ۶ میلیارد مرسوله پستی طی سال جابه‌جا می‌شود که از این مقدار کمتر از ۱۵درصد آن به صورت رسمی و براساس استانداردهای پستی و طبق ضوابط و چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود. در حال حاضر، سهم بخش پست خصوصی کمتر از ۵ درصد خدمات پستی ارائه شده‌ای است که در آمارهای رسمی‌ذکر شده‌اند و بخش عمده خدمات پستی رسمی‌کشور، با سهم ۹۵ درصدی، همچنان در اختیار شرکت ملی پست است.
با حسابی سرانگشتی از اعداد ذکر شده، متوجه می‌شویم که تا چه میزان ظرفیت سرگردان در بازار ارائه خدمات پستی کشور وجود دارد. طبق آمار شهرداری، روزانه ۲۰ هزار تن بار از شهر تهران خارج می‌شود که وزن اغلب آنها زیر ۳۰ کیلوگرم است و براساس تعریف قانونی، در حوزه مرسولات پستی طبقه‌بندی می‌شوند.
بر اساس داده‌های آماری، سرانه دریافت خدمات پستی در دنیا، در حدود ۶۰ بسته برای هر فرد است. این عدد برای کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا و سوئیس حدود ۶۰۰ تا هزار بسته و در خاورمیانه در حدود ۲۰ بسته است. در حالی‌که این سرانه برای ایران در حدود ۶ بسته ذکر شده و چنین اختلاف فاحشی، با میزان فعالیت‌های اقتصادی کشور ما نسبت به دیگر کشورها، تناسب چندانی ندارد و کارشناسان صنعت خدمات لجستیکی این فاصله را با عدم ارائه بخش زیادی از خدمات پستی خاص مورد نیاز افراد و سازمان‌ها در قالب خدمات رسمی‌پستی کشور و لزوم مراجعه به بخش‌های غیررسمی‌برای رفع این نیازها مرتبط می‌دانند.
اگر چنین جنس خدماتی را که در حالت عادی در آمارهای رسمی‌کشور محاسبه نمی‌شوند به سرانه خدمات پستی اضافه کنیم، احتمالا به عددی در حدود ۲۰ بسته به ازای هر ایرانی برسیم. پس برای رسیدن به سرانه جهانی باید رشدی ۲۰۰ درصدی در ارائه خدمات این صنعت ایجاد شود که رشد قابل توجهی نسبت به وضع موجود است.
تاریخچه ارائه خدمات پستی توسط بخش‌خصوصی
در سده اخیر، خدمات پستی در انحصار بخش‌های حکومتی و دولتی بوده است و حتی در چند دهه گذشته، فعالیت شرکت‌های پست خصوصی که در حال ارائه خدمات بودند، از نظر قانونی چندان پذیرفته شده نبود و به تناوب و بسته به سیاست دولت‌های وقت، سختگیری‌ها و اختلالاتی در کار این شرکت‌ها ایجاد می‌شد. خوشبختانه در سال ۹۱ بالاخره موج خصوصی‌سازی صنایع به حوزه خدمات پست و لجستیک رسید و اولین لایحه خصوصی‌سازی پست در مجلس تصویب شد تا گامی برای رفع انحصار دولتی از این صنعت برداشته شود.
در نهایت در مرداد ۱۳۹۵ اساسنامه جدید شرکت ملی پست ایران به تصویب رسید و با توجه به بند ۲۷ این قانون، فضا برای حضور بخش‌خصوصی در قسمت‌های غیرحاکمیتی پست مهیا شد. در اوایل اسفند ۱۳۹۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اقدام به فراخوان برای مزایده اعطای پروانه اپراتورهای پست خصوصی کرد و در نهایت این پروانه در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط وزیر ارتباطات به دو شرکت «ترن‌پارت تیپاکس» و «پست‌پیشگامان بادپا» اعطا و مقرر شد اپراتورهای خصوصی پست، به غیر از وظایف حاکمیتی عنوان شده در اساسنامه شرکت ملی پست ایران، بتوانند تمامی‌خدمات پستی در سراسر کشور را با رعایت استانداردها و بر اساس سطح خدمات تعیین شده به مردم ارائه کنند .در نگاه حاکمیت، هدف از انتخاب اپراتورهای پستی در راستای آزادسازی صنعت پست، یکپارچه‌سازی فعالیت تمام بازیگران غیردولتی صنعت پست، تحت مدیریتی مشخص و بهبود کیفیت خدماتی پستی دریافتی توسط مشتریان این صنعت بوده است.
«پست اول»، نخستین اپراتور پست خصوصی فعال کشور
شرکت «تیپاکس»، یکی از برندگان مزایده پروانه خدمات پست‌خصوصی، که سابقه فعالیت ۶۰ ساله در حوزه خدمات پست و لجستیک کشور را داراست، در سال ۹۸ از برند «پست‌اول»، به عنوان اولین اپراتور خصوصی پست کشور رونمایی کرد تا به صورت شرکتی مستقل از تیپاکس، وظایف ایجاد شبکه فراپست و زیرساخت‌های لازم و انعقاد قراردادها را عهده‌دار شود. حسین رضایی، عضو هیات‌مدیره شرکت «پست اول» می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود پست اول بتواند با کسب سهم ۲۵ درصدی از بازار طی قرارداد ۵ ساله اول اپراتورها، در کنار دیگر اپراتور، نیمی‌از بازار رسمی‌ارائه خدمات پستی کشور را نصیب بخش‌خصوصی کند.محمد حسن کرباسیان، مدیرعامل اپراتور پست اول می‌گوید: این افزایش سهم قرار است با افزایش اندازه بازار، ارائه خدمات جدید و استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود در بازار خدمات پستی کشور انجام شود، نه تصاحب بخشی که اکنون در حوزه خدمات رسمی قابل ارائه شرکت ملی پست است.
از آنجا که در قالب طرح آزادسازی پست، نظارت و مدیریت براستانداردها و ارائه خدمات پستی توسط بخش‌های کوچک، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات پستی نوین، بزرگ‌تر کردن ابعاد این بازار و ایجاد ارزش افزوده، از مهم‌ترین وظایفی است که از اپراتورهای پستی خصوصی کشور انتظار می‌رود، رویکرد پست اول در خدمت‌رسانی، به هیچ وجه، منحصر به یکپارچه‌سازی ارائه خدمات توسط فعالان پستی و نظارت بر عملکرد آنها نیست، بلکه این مجموعه قصد دارد با ایجاد زیرساخت‌هایی برای ارائه خدمات پستی تخصصی جدید، ضمن ایجاد شبکه‌ای برای تبادل ارزش فعالان پستی با یکدیگر، توانمندی‌ها، ایده‌ها و نوآوری‌های استارت‌آپ‌ها و بخش‌های مختلف حوزه خدمات پستی را به شبکه پستی کشور وصل کند و سرویس‌های پستی جدیدی ارائه دهد.
اهداف و چشم‌اندازهای خدماتی اپراتور پست اول
کرباسیان می‌گوید: برنامه‌های پست اول برای ارائه خدمات نوین پستی بسیار متنوع است و تشریح همه آنها نیازمند فرصت‌های بیشتری است؛ ولی اگر بخواهیم برخی از برنامه‌ها را فهرست کنیم، یکی از مهم‌ترین خدماتی که در برنامه‌های این اپراتور قرار دارد و به زودی با مشارکت فعالان پستی طرف قرارداد اپراتور اجرایی می‌شود، سرویس «لاکر» است. در بسیاری مواقع، دریافت‌کننده نهایی خدمت پستی در مقصد، بازه زمانی تعریف شده برای تحویل بسته، در یک مکان واحد نیست. مثلا بخشی از بازه زمانی ۳ تا ۶ بعد از ظهر را فرد در محل کار، بخشی در راه و بخشی در منزل است و همین امر، فرد را در تعیین مکان تحویل تعریفی بسته برای فرستنده، دچار سردرگمی‌می‌کند.
لاکرها محدوده‌هایی دارای قفسه‌بندی مشخص هستند که در مکان‌های پرترددی مانند مترو، مراکز تجاری معروف و معابر پرتردد سطح شهر برپا می‌شوند و فرد می‌تواند آن مکان را به عنوان مقصد تحویل بسته در سیستم تعریف کند. بعد از تحویل بسته به لاکرها، مشخصات بسته به همراه کدی در اختیار مالک آن قرار می‌گیرد و شخص می‌تواند برای تحویل بسته در زمان موردنظر خود به لاکرها مراجعه کند. همچنین می‌تواند زمان نگهداری بسته در لاکر را به صورت اینترنتی تمدید کند و در زمان دیگری برای تحویل گرفتن مراجعه کند. به محض دریافت بسته توسط‌گیرنده از قفسه تعیین شده، کل دسترسی فرد به آن قفسه قطع می‌شود و همین وجه تمایز لاکر نسبت به صندوق پستی معمول است.
ارائه سرویس‌های پستی تخصصی مانند پست پزشکی، پست فرآورده‌های دریایی، پست سرد وگرم خاص مواد غذایی و … از دیگر برنامه‌های اپراتور پست اول برای افزودن به طیف خدمات پستی قابل ارائه در کشور است که قصد دارد با فعال‌سازی این خدمات اندازه بازار خدمات پستی کشور را افزایش دهد.مطابق پروانه دریافتی تعهدات اولین اپراتور خصوصی پست، مدیریت ۳۰ میلیون بسته در سال اول است پنج سال اول پروانه، سالانه، بیش از ۳۰ میلیون به رقم سال قبل اضافه می‌شود و در پایان سال پنجم، نهایتا به ۲۰۰ میلیون بسته در سال می‌رسد. مدیرعامل پست اول معتقد است با اقدامات زیرساختی انجام شده در شبکه فراپست و برنامه‌های تعیین شده برای اجرا در سال‌های بعد، بتوان فراتر از این اعداد پیش رفت.
ایجاد شبکه تبادل ارزش با فعالان پستی
طبق نظر مدیران پست اول، می‌توان بازاری را که پست اول هدف گرفته است به دو قسمت اصلی تقسیم کرد:مدیرعامل پست اول درباره قسمت اول بازار این اپراتور می‌گوید: بخش اعظمی از خدمات پستی تخصصی مورد نیاز کسب‌وکارها و اشخاص، در قالب خدمات پستی دولتی تعریف نشده و قابل ارائه نیستند. چنین خدماتی در حال حاضر عموما به صورت غیررسمی توسط بخش‌های غیرتخصصی پستی مانند ناوگان اتوبوسرانی بین شهری، پیک‌های موتوری کوچک و بزرگ، موسسات ارائه خدمات تاکسی بین شهری، خودپستچی‌گری سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و بخش‌های متعدد دیگری تامین می‌شوند و خدمات ارائه شده توسط این بخش‌ها در آمار رسمی خدمات پستی کشور محاسبه نمی‌شود. بخش‌بزرگی از سهمی که اپراتورهای خصوصی با ورود به بازار قصد ساماندهی و کسب سهم بازار از آن را دارند متعلق به چنین بخش‌ها و دسته خدماتی است.مهرداد فاخر، رئیس هیات مدیره «پست اول» هم درباره قسمت دوم بازار معتقد است: تعریف سرویس‌های جدید در بازار خدمات پستی، نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم و جذب مشارکت و ایده‌های شرکت‌های کوچک و متوسط است. به این ترتیب این مجموعه‌ها با اتکا به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، پرداخت، بیمه و … که توسط اپراتور فراهم می‌شود، می‌توانند ایده‌های خود را عملی کنند. براین اساس، تعریف سرویس‌های نوین پستی متناسب با نیازهای مردم، بخش‌های صنعتی و اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پست اول است و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امید است مشتریان همه فعالان پستی طرف قرارداد پست اول که اصطلاحا مشتریان شبکه فراپست نامیده می‌شوند، طی سال‌های آتی، خدماتی را شاهد باشند و دریافت کنند که با رویکردهای نوآورانه در این شبکه، تعریف و ایجاد شده است.
زیرساخت‌های ایجاد و راه‌اندازی شده
همراهی صنعت لجستیک با حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد اتوماسیون‌ها در این صنعت، در کل دنیا به نسبت دیگر صنایع کندتر بوده است و این کار در ایران نیز بسیار نوپاست. مهرداد فاخر، درباره آغاز روند مکانیزاسیون فرآیندهای لجستیکی ایران می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اتوماسیون کشور، راه‌اندازی «تی‌هاب» بوده است. این مرکز توزیع تمام مکانیزه که با همکاری شرکت بویمر آلمان در سال ۹۷ راه‌اندازی و عملیاتی شد، یکی از اولین هاب‌های تمام مکانیزه در خاورمیانه است؛ زیربنای این هاب ۶هزار متر مربع است و ظرفیت پردازش ۸هزار بسته در ساعت را داراست و اپراتور پست اول به اتکای چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند به برداشتن گام‌های بزرگ در راستای تحول صنعت پست و لجستیک کشور دلگرم باشد.در حال حاضر ۳۵ فعال پستی با برند خود برای فعالیت تحت مدیریت اپراتور پست اول مجوز دریافت کرده و قریب به اتفاق در حال فعالیتند؛ استانداردهای لازم به آنها ابلاغ شده و عملکرد آنها نیز در گزارش‌های رسمی ارسالی برای رگولاتوری درج می‌شود. به‌این ترتیب این فعالان پستی با حفظ هویت مستقل و مشتریان اختصاصی خود، می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند و از ظرفیت‌های ناشی از شبکه‌سازی با دیگر فعالان پستی بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات آنها داشته باشد. به عنوان مثال اگر حوزه تخصصی فعالیت یکی از این شرکت‌های پستی ارائه خدمات پستی درون‌شهری باشد و در مواردی خاص مشتریان نیاز به سرویس بین‌الملل داشته باشند، با استفاده از شبکه ایجاد شده توسط این اپراتور می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های اضافی، خدمات بین‌الملل مشتریان را نیز پذیرش کنند.
همکاری با دیگر صنایع در قالب «فعالان ارزش افزوده پستی»
کرباسیان تاکید می‌کند که ارزش تولید شده در راستای افزایش رضایت مشتریان از دریافت خدمات پستی، محدود به شرکت‌های فعال پستی نیست و خدمات جانبی ارائه‌شده مانند خدمات پرداخت، اطلاع‌رسانی، بیمه مرسولات، ترخیص کالا، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، نقشه، پذیرش و … می‌تواند اشتیاق و رضایت افراد را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. یکی از برنامه‌های اپراتور خصوصی پست اول، مشارکت با فعالان دیگر صنایع مرتبط با خدمات پستی، تحت عنوان «فعالان ارزش افزوده پستی» است. به این‌ترتیب نهادهایی از حوزه‌های غیرپستی، می‌توانند ضمن خلق ارزش افزوده برای مشتریان خدمات پستی شرکت‌های زیرمجموعه اپراتور، از سود نهفته در این بازار بهره‌مند شوند و اپراتور در نقش واسط، وظیفه تسهیل این ارتباط برای خلق ارزش را به عهده خواهد داشت.مشارکت این شرکت‌های دارای هم‌پوشانی خدماتی، برای تلفیق ارزش خود با خدمات پستی، نیاز به اخذ پروانه و مجوز اپراتور پستی ندارد و این مشارکت‌ها با تعاملات معمول نیز قابل اجرا هستند و ضمن این مشارکت، شرکت‌های همکار می‌توانند از خدمات و زیرساخت‌های دیگر همکاران اپراتور نیز برخوردار شوند.
موانع پیش روی اپراتورهای خصوصی برای توسعه همکاری‌ها
با توجه به اینکه خصوصی‌سازی پست در ابتدای راه است، هنوز اپراتورها و فعالان این حوزه با موانع و مشکلات زیادی روبهرو هستند. از اولین مشکلات اپراتورها، عدم تصویب موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) بخش خصوصی و تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های ارائه خدمات پستی و استفاده از زیرساخت‌های حوزه تبادلات بین‌الملل بوده است.معضل اصلی دیگر، معطل ماندن بخشی از الزامات قانونی فعالیت بخش پست کشور است. به نحوی که کماکان بخش‌های غیررسمی پست کشور، بدون هیچ‌گونه محدودیتی در بازار مشغول کار هستند. این فعالان غیررسمی از یک طرف، هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت رعایت استانداردها و مقررات پستی کشور نمی‌پردازند و از طرف دیگر نیز، درآمدهای آنها مشمول پرداخت سهم دولت نمی‌شود.
مورد اخیر باعث شده است رقابت اپراتورهای خصوصی و فعالان پستی طرف قرارداد آنها با خدمات‌دهندگان غیررسمی پستی و شرکت ملی پست به شکلی ناعادلانه رقم بخورد. در صنعت پست که به خودی خود حاشیه سود پایینی دارد و در چند سال اخیر، این بخش‌ها با چالش‌های بزرگی مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش دستمزدهای مصوب و تحریم‌های بین‌المللی روبهرو بوده‌اند، فقط اپراتورهای خصوصی پست موظف به پرداخت نزدیک به ۹ درصد از درآمد خود به دولت هستند و شرکت ملی پست و بخش‌های غیررسمی، این ارقام را پرداخت نمی‌کنند. بدیهی است که اگر این دو بخش نیز مطابق قانون، ملزم به پرداخت چنین مبلغی می‌شدند، شرایط برای رقابت عادلانه فراهم می‌شد. کما اینکه به‌طور مثال، در مورد اپراتورهای خصوصی مخابراتی اجرا شده و حتی آنها حق دولتی با درصد بالاتری می‌‌پردازند، اما چون در اخذ درصد یکپارچگی وجود دارد، رقابت عادلانه خدشه‌دار نمی‌شود. حال آنکه محدود کردن اخذ مبالغ ذکر شده به فعالان پستی تحت مجوز اپراتورهای پستی خصوصی و کنار گذاشتن بخش دولتی و بخش‌های خصوصی که بعضا هم اکنون در حال فعالیت با مجوز سازمان تنظیم هستند، می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به اهداف تعیین‌شده برای خصوصی‌سازی پست کشور برساند.عدم ایجاد شرایط رقابت عادلانه، مانع بزرگی برای مشارکت فعالان بخش‌خصوصی با اپراتورهای پستی خصوصی خواهد بود. در نتیجه، توسعه همکاری در میان استارت‌آپ‌ها و فعالان پستی خرد، از قالب قراردادهای همکاری محدود با شرکایشان فراتر نمی‌رود و حاضر به فعالیت ذیل پروانه‌های رسمی اپراتورهای خصوصی پست نمی‌شوند.
- ROBIN
- ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
- ۱:۵۱ قبل از ظهر
- بدون نظر
